شريف شيخاني
الإتحاد الوطني الكردستاني بين الإستحقاقات القومية والعدالة الإجتماعية قبل البدء بالموظوع ذاته . وقبل التطرق الى الصعوبات والتحديات التي واجهها الإتحاد الوطني .والمعوقات الراهينة التنظيمية والإدارية التي عرج اليها الزميل بدل فقير حجي في مقالته (الإتحاد الوطني الكردستاني بعد السيد جلال الطالباني ) في صفحة بحزاني الألكترونية . ولكي نكون منصفين لنقل الحقيقة الى القاريء الكريم .علينا أن نكون ملهمين ومستوعبين لمسيرة وسياسة الإتحاد الوطني وبنيته الثورية والفلسفية المستنبطة من تحليل واقع كردستان وطبيعته الإجتماعية .ومدى تأثرها بالحركات التحررية في العالم قاطبة وتجاربها النظالية الثورية والديمقراطية في ذات المرحلة, والتي كانت لها الأثرالكبيروالفعال في نضوج وماهية الإتحاد الوطني وبنيته الفكرية والتنظيمية وكذلك أسلوبه النظالي. حيث ولادة الخطوة الأولى على الطريق الصحيح ,وفي سبعينات القرن الماضي تجلت بإنبثاق عصبة الشغيلة (كوملة) ,والتي أصبحت فيما بعد البنية الأساسية للإتحاد الوطني الكردستاني .والجواب الوافي لأحياء وإستمرارية الحركة الكردية , وإعادة الثقة الى الشريحة الثورية من أبناء كردستان .سرعان ما إنتشر جذور هذا التنظيم بين الطبقات الفقيرة والوسط الثقافي قاطبة وبالأخص بين الكادر الطلابي وفي معظم المراحل الدراسية خاصة الجامعية فكانوا حاملوها وحاموها .وقدموا من أجلها دماء زكية .أصوات أبطالها هزت مضاجع الدكتاتورية والرجعية على السواء . وهم على العهد باقون الى يومنا هذا بالرغم من التحديات والإنحرافات خاصة للمتجحفلين والمتسللين .الذين يحاولون تشويه الفكر السامي الذي تأسس من أجله هذا البنيان. والذي يعتبر إحدى ألأركان الرئيسية التي تشكل منها الإتحاد الوطني الكردستاني في سنة 1975 . ومن توجهات مختلفة إشتراكيين وقوميين وبعض الشخصيات المستقلة آن ذاك . متبنين الفكر الثوري وإشتراكي الديمقراطي على أنها السبيل الوحيد لإعادة الثقة الى الجماهير الكردية بعد النكسة الكبرى والمؤامرة الأقليمية في شهر آذار 1975 . ولتحقيق المطامح القومية التي تتجلى في حق تقرير المصير للشعب الكردي. والعدالة ألإجتماعية لرفع الظلم عن الطبقات الفقيرة. متبنين أهداف الإشتراكية الديمقراتية المعروفة كالحرية والعدالة ألإجتماعية والتظامن والديمقراطية وحقوق الإنسان على أنها لاتوجد حرية فردية دون الحرية الإجتماعية ولا سعادة للجميع دون إنصاف الطبقة الفقيرة وتوفيرالظروف المناسيبة لإنعاش هذه الطبقة لتلتقي مع الطبقة الوسطى الأكثر رفاهية وذلك بإستخدام اسلوب عادل للظريبة وضمان حقوق العمال وتحديد الحد ألأدنى للأجر اليومي وتوزيع الأراضي على الفلاحين وتوسيع شبكة الرعاية الإجتماعية وتحسينها مع تشريع قوانين خاصة لهذا الغرض . إن إية تراجع عن هذه المبادئ لن تقبل إلا إذا كانت وقتية وبسبب الإستحقاقات القومية ولغرض توحيد الخطاب الكردي لمواجهة التحديات الداخلية والأقليمية . إن هذه التحديات لايمكن الإستخفاف بها أو حتى التقليل من شأنها .والإستحقاقات القومية هي بحد ذاتها قيمة سامية وتحقيقها هي إطلالة ديناميكية لرفع الظلم عن الشريحة الفقيرة من الشعب الكردي وتحقيق العدالة الإجتماعية الموعودة والمرجوة. والتي تعتبر إحدى الأهداف الرئيسية للإتحاد الوطني الكردستاني , كما ورد في برنامج الحزب وأدبياته. لذا فإن العدالة الإجتماعية قيمة حضارية طغت مفهومها الفلسفي على معظم النظريات الطوباوية والشمولية وحتى ألاهوتية وكذلك الرأسمالية المجردة التي تحاول دون جدوى للإمتصاص عرق جبين الآخرين والإستحواذ على مقدرات الشعوب لإحتكار القيم المادية والمعنوية والذات البشرية نفسها . وقد أدرك العالم قاطبة مفهوم العدالة الإجتماعية لإنصاف الشريحة ذات الدخل المحدود والتي تتجاوز أكثر من 80% من نفوس الأرض.ومعالجة أمركهذا يتطلب نظرة توافقية بين إحتكار الرأسماليين لمعظم الموارد ورفع مستوى الدخل السنوي للفرد والعائلة الى الحد الذي يسمح لها بالعيش سعيداَ مترفهاَ تستطيع توفير كل الحاجات والمستلزمات اليومية الظرورية وحتى منها الترفيهية كونها تلبي رغبة البشر الطبيعية والبيولوجية. وهي بالأخير تحقق العزة والكرامة .هذه هي النظرية التي يتبناها حالياَ معظم الأحزاب الوسطية, بل أن العدالة الإجتماعية رسخت مفهومها في في برامج وأيدولوجيات الأحزاب ,خاصة التي تتصدر عناوينها التسميات العمالية أوالإشتراكية و حتى الإجتماعية أو الشعبية . وبهذه المفاهيم وتطبيقاتها غدة برامجها الحاكم الفعلي لمعظم الإدارات الغربية والشرقية .والتي كانت لها الدور الفعال للقضاء على ظاهرة الفقر خاصة في العالم المتطور نتيجة فعالية ونجاح برامجها الإجتماعية. السند الدائم والحقيقي للشريحة ذات الدخل المحدود.و قد توسع نطاق هذه المنظومة تحت خيمة Socialist international(SI) . . بين 29 و30 حزيران التسمية العالمية الحالية. والتي عقدة مؤتمرها الأخير في 2007 بجنيف بسويسرا حظرها أكثر من 400 مندوب من 120 حزب ومنظمة .وناقشوا فيها موضوع ,الحركة الديمقراطية الإجتماعية ,والسلام والإستقرار في العالم . حظرها من الجانب العراقي مندوبين من الإتحاد الوطني الكردستاني برئاسة مام جلال. كون الإتحاد عضواَ في هذه المنظومة العالمية . وألقى السيد مام جلال خطاباَ تاريخيا َقومياَ ووطنياَ .مما دعى المؤتمر وفي بيانه الختامي الى تبني معظم ما ورد في الخطاب . وهو تأيد المؤتمر للجهود التي يبذلها الرئيس جلال الطالباني وأولائك الذين يعملون معه لإقامة نظام إتحادي في العراق وبناء مجتمع حر ديمقراطي وسلمي ومحاربة الإرهاب وكذلك دعم كل المبادرات لتحقيق المصالحة الوطنية . وفي الوقت الذي نثمن هذه الجهود والنجاحات الدبلوماسية لسياسة اإتحاد وسكرتيره السيد مام جلال نعود ونوأكد على الحزب بأن يكون وفياَ لبرنامجه لحماية الطبقة الفقيرة التي باتت وللأسف أكثر فقراَ في السنوات الأخيرة وتوسع الهوة بين هذه الشريحة والأغنياء وإرتفاع نسبة التضخم . لذا علينا أن نكافح لردع المتجشعين والمتطفلين ,لحماية الفقراء ببذل أقصى الجهود. من خلال ممثلينا في البرلمان لإصدار تشريعات لحماية المجتمع . كما علينا تحذير بعض المسؤلين من عدم إستغلال نفوذها ومواقعها للإستحواذ على الممتلكات العامة والخاصة. وتشكيل لجان رقابة نزيهة ومختصة لتقويم المسار ومحاسبة المقصرين . لغرض محاربة الفساد المالي والإداري .وحتى تطبيق قانون من أين لك هذا.
شريف شيخاني المانيا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق