مؤتمر التجديد والتقويم
تقويم المسار والتجديد أضحت اليوم ضرورة حتمية يتطلبها الواقع والحقيقة وعلى المستوين الفكري النظري والعملي . أي لابد من اطروحة جديدة لإستحداث أساليب مبتكرة خلاقة وبراكماتية ومستقات من إبداع الفكر السياسي والفلسفي المعاصر وممن حقق نجاحات اسطورية . منها التجارب العالمية المتوافقة مع الفكر الفلسفي للإتحاد الوطني الكردستاني والتي نكاد نسميها المنظمات وألأحزاب الشقيقة. تلك التجارب التي أعطت وتعطي الكثير لبني البشر وعلى المستويات المختلفة الوطنية واللإجتماعية وحتى القومية بمفهوميها الحضاري والسياسي .لذا فإن ألإستفادة المنطقية والعقلانية من أساليب تنظيم أحزاب منظومة ألإشتراكية العالمية العمالية وألإجتماعية الديمقراطية أو حتى السائرين على نهجها , مع ألأخذ بنظر ألإعتبار واقع كردستان والعراق عامة والتأكيد على ديمومة النضال القومي الكردستاني و الحقوق المشروعة المسلوبة للشعب الكردي وعلى رأسها حق تقرير المصير على أرضه كردستان. وكذلك تحقيق غاية الناس بالعيش في رغد وعز وكرامة . والعمل الجاد لتكون كردستان الحرة موطن العيش المشترك والإخاء والموساوات لكافة المواطنين على إختلاف أديانهم وقومياتهم ومذاهبهم وشرائحهم ألإجتماعية والطبقية و العمل بجد وجدية لإلغاء التمايز الطبقي. وذلك بمحاربة الفقر المتقع والغناء الفاحش التي تخلق العداء بين الطبقتين فتندد ألإستقرار وتهز الكيان وتوبخ الطموح. لذا العمل من أجل خلق دولة المواطنة وتحقيق الطموحات القومية وفاءَ للشهداء الأبرار. لن نرقى الى هذا الطموح إلا من خلال التمسك بشعار المشروع القومي السياسي ألإجتماعي الديمقراطي وبأيادي أبناء ألإتحاد الوطني الكردستاني ليبقى في الطليعة أمل وغاية الجماهير الكردستانية في دولة العدالة والقانون والمساوات كما كان ألأمل الحقيقي أثناء النظال في سنوات الصراع ضد الكتاتورية على أشكالها المختلفة . بما أن التجديد وتقويم المسار صفة حيوية وديناميكية لازمة للحركات المتنورة القومية التقديمية والديمقراطية ألإجتماعية التي تعبر عن طموح ألإنسان في العيش بعز وسلام وهي الكفيلة بديمومة الحركة وإستمراريتها . أما مبرر التجديد والتقويم هي النتائج والمعطيات الواقعية والملموسة على تراجع هيبة ألإتحاد ودوره الطليعي التقدمي خاصة على المستوى ألإجتماعي والحضاري لوجود مع ألأسف إشارات ودلائل الفساد ألإداري والمالي وغياب الشفافية مع إستفحال التكتلات والصراعات . وهي إشارات خطيرة إذا ما تركت تتدحرج على أشكالها ,ربما تؤدي الى تقويظ مشروع ألإتحاد ونهش كيانه وحتى ألإجهاظ على التنظيم ذاته . ربما كان تنظيم ألإتحاد غاية الجماهير الكردستانية وأملها الوحيد لتحقيق الطموحات القومية وإلإجتماعية الديمقراطية .لذى الحفاظ على تماسك التنظيم وبأهدافهاالمعهودة المعروفة واجب مقدس كالحفاظ على بؤبؤة العين .وطرح الحلول اللازمة أصبح ضرورة حتمية . وبما أن ألإتحاد الوطني تنظيم ثوري كردستاني مبني على أُ سس الفلسفة ألإشتراكية الديمقراطية والتي هي بحد ذاتها جزء من ألإشتراكية العالمية التي تعد ألأن إحدى أقوى التجمعات العالمية المكونة من 159 حزب ومنظمة ومن حوالي 120 دولة ولها دوراَ فعالاَ في السياسة العالمية خاصة في مجال السلم والعدالة ألإجتماعية وحقوق ألإنسان والحرية والتضامن العالمي, لكون معظمها على رأس إدارة الدول المترفهة والمؤثرة في الساحة الدولية أو تقود المعارظة لأجل ذات الطموح.لذا فإن الفكرة مستقات من ألأساليب التنظيمية لذت ألأحزاب وبألأخص الحزب ألإجتماعي الديمقراطي الألماني ومفهوم الحزب العمالي البريطاني . وقبل الخوض في التفاصيل لعلنا ندرج أولاَ الأسس الكلاسيكية للتنظيمات عامة لغرض ألإستفادة منها وهي نتاج المعرفة البشرية وتجربته على مر العصور .وهى ثلاثة أساليب معروفة كالآتي :
1 - Dedicated Organaization
التنظيم المكرس
2- Matrix Organaization
التنظيم المصفوف
3 -Influence Organaization
التنظيم المؤثر
أي ثلاثة أشكال هيكلية مختلفة واحدة عن ألأخرة والهيكليات الثلاثة تختلف كلُ من تقسيماتها وترابطها وتشعباتها وهيكلها الهرمي العام عرضياَ وأُفقياَ. كل شكلِ من هذه ألأشكال لها خصائصها المتميزة تبين أسلوب سريان ألأمر وحدود ومدى الصلاحيات . وكل واحدة من هذه الهيكليات تصلح لتنظيم ِ دون ألأخرة بإختلاف الظروف الموضوعية والذاتية المكانية والزمانية كذلك لإحتياجات التكتيك والستراتيج .ومن المعروف أن تنظيم ألإتحاد الوطني مبني على أسلوب الهيكلية الثانية
أي المصفوف (M.O)
يدري أو لم يدري .ومن خصائص هذا النموذج هو سرعة إتخاذ القرار نتيجة للصلاحيات الممنوحة للمواقع السفلى لكن من مساوءها, هو إمكانية حدوث صراعات وكذلك تكتلات .كان هذا ألأسلوب ناجحاَ في مرحلة النضال المسلح في ظروف صعوبة ألإتصال للحاجة الماسة الى سرعة إتخاذ القرار دون ظرورة الرجوع الى القيادة في حدودِ محدودة ,وقد كان صالحاَ لذلك الظروف وفي ذاك الطور من النظال .أما إستمرار هذا ألأسلوب أي المصفمف( )
في الظروف الحالية وبإختلاف الظروف الموضوعية والذاتية وإختلاف الواجب والمهام مع توفير ألإتصالات وفي عهد إدارة الدولة قد جلبت معها وكما أسلفنا المساوىء أي الصراعات والتكتلات كما نولاحظها أو على ألأقل وجود إشارات تدل على ذلك مما أضح هذا ألأسلوب غير ملائماَ بل كاهلاَ على رقبة ألإتحاد.لذى وجب تغير هذا ألأسلوب الى النوع الأول أي
أي المكرس (D.O )
أي مركزية القرار ولكن بمسؤلية وتحت إشراف لجنة التحكيم مع تحديد صلاحيات ألأطراف وإلتزام الكل بالمنهاج وإستحداث أسلوب السيطرة والتحكيم وذلك بتغير هيكلية التنظيم كالمرفق طياَ وعلى شكل الجدول البياني المعروض.ويمكن إختصارها بما يلي.
على المؤتمر العام المزمع عقده والذي أراها لابد منه, إنتخاب ثلاث لجان بدلاَ من واحدة مع إستحداث مجلس الحزب وبالشكل التالي:
1ـ إنتخاب اللجنة الرئيسية أي اللجنة التنفيذية من(23ـ27 )عضواَ , على أن يختار (7ـ9) ممن حصلوا على أكثر ألأصوات كمجلس تنفيذي أو أمانة عامة وبالترتيب ,منهم رئيس المجلس أو ألأمين العام و نائب واحد وثلاثة مساعدين للأمور المالية وألتنظيمية وألإدارية ثم توزيع المهام على الباقون.
2ـ لجنة السيطرة: من ثلاثة أعضاء مهمتهم حل المشاكل وألإشكاليات التي تحدث في التنظيم.
3ـ لجنة التحكيم: أيظاَ من ثلاثة أعضاء ممن يتوفر فيهم صفة المهنية والكفاءة مهمتهم ألإشراف على تنفيذ منهاج وبرنامج الحزب ويحق أن يكون لهم مجالس في المراكز لتسهيل متابعة القيادة والقاعدة على السواء.
4ـإستحداث مجلس الحزب من 40 شخص أي من كل مركز واحد والباقون من ممثلي الحزب في كلا البرلمانين والحكومتين .
ملاحظة:1ـ لايجوز الجمع بين أي من هذه اللجان
2ـ يجب على اللجنة التنفيذية إستشارة مجلس الحزب قبل إتخاذ القرارا حتماَ.
وبهذا ألأسلوب يكون كل شخص في التنظيم معرض للمسألة والتحقيق والمتابعة ويوضع الكل أمام مسؤلياتهم. وبذلك نتخلص من القرارات المزاجية والشخصية ونظمن ألإلتزام بالمنهاج والبرنامج العام المقرر في المؤتمر ونتحاشا الخروقات.فيبقى التنظيم رصيناَ متماسكاَ قوي البنيان مؤسساتياَ .ويؤدي دوره الطليعي والتقدمي.
والغرض من تبديل ألأسم من المكتب السياسي والقيادة الى لجنة تنفيذية ومجلس تنفيذي أو أمانة عامة هو للتخلص من الهيمنة وألإستأثار بالقرار دون رقيب وإلزام الجميع بوجوب ألإلتزام بالمنهاج .وليكون الكل أمناء ومنفذ ين للبرنامج , سوى على مستوى ألإستحقاقات القومية والوطنية أو العدالة ألإجتماعية . مع فرض إختيار أشخاص أكفاء ومهنيين ومؤمنين بمبادئ الحزب لكل المواقع البرلمانية والوظيفية لكونهم سيكونون المنفذ ين المباشرين لسياسة الحزب ومرأتها العاكسة . خاصة بما يخص برنامج العدالة ألإجتماعية الذي يتبناها الحزب وكذلك الديمقراطية والحرية والتضامن , ركائزألإشتراكية الديمقراطية التي نتبناها في المنهاج الداخلي بألإظافة الى ألإستحقاقات القومية المقدسة . مع التخلص من ألإختيار العشوائي للمواقع المختلفة التي ربما يكون البعض منها على أساس القربة والمحسوبية كالتي نراه ألأن. ومع ألأسف خاصة في البرلمانين وهم بذلك لايعبرون عن سياسة ألإتحاد الوطني ولم يدافعوا عن برنامجه مما أطال السن الناس على التنظيم وأضر بمسيرته الخلاقة ودماء الشهداء الأبرار وأحدث كذلك تصدعات أبتعد أو أستبعد أناس خيرين نحن بأمس الحاجة اليهم لتكملة المسيرة . وأمتدت تأثيراتها الى القاعدة مما تهدد بشرخ لايتمناه أحد سوى ألأعداء والحاقدين .
لذا فإن التجديد والتقويم أصبحا ظرورتان لا بد منهما في هذه المرحلة العصيبة من النظال القومي وإجتماعي الديمقراطي .التجديد والتقويم كفيلان لإعادة هيبة ألإتحاد وتماسك التنظيم لكي يلعب دوره التاريخي المطلوب والمميز في المطالبة وتحقيق الطموحات القومية وألإجتماعية على السواء ,خاصة في الساحة الكردستانية لتكون النموذج ألأمثل والأول من بين التجارب الكردستانية وحتى الشرق أوسطية .
